دادستان ويژه روحانيت گفت: مجلس بدون اذن مقام معظم رهبري حق تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را نداشت.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس، محمد سليمي امروز در حاشيه نشست با قضات استان مازندران در جمع خبرنگاران گفت: موضوع تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه سابقه طولاني در كشورمان دارد به طوريكه بايد مشخص شود كه آيا مجلس حق تحقيق و تفحص از مجلس را دارد و يا خير.
وي با اشاره به اينكه تمام دستگاه ها بايد هميشه براي بررسي و نظارت آمادگي داشته باشند اظهار داشت: انتظار داريم كه تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه در چارچوب قانون انجام شود.
سليمي در بخش ديگري از سخنانش درباره پرونده هاي موجود در دادگاه ها و دادسراي هاي ويژه روحانيت تصريح كرد: به دليل مقام رفيع روحانيت، آمار پرونده هاي موجود دردادسراهاي ويژه روحانيت با آمارهاي پرونده هايي كه ساير دادگاه ها دارند قابل مقايسه نيست و بسيار كمتر است.
دادستان ويژه روحانيت كل كشور با تاكيد بر اين نكته هر انساني در معرض لغزش و خطا است اضافه كرد: دادسراي ويژه روحانيت براي بررسي و صدور حكم نسبت به اين لغزش ها و براي پيشگيري از وقوع خطاها تاسيس شده است.
وي پرونده‌هاي تصادفات و تخلفات جزيي مالي را از موارد مهم پرونده دادسراهاي ويژه روحانيت برشمرد و گفت: در برخي از مناطق كشور هم پرونده‌هايي مربوط به امور خانوادگي به چشم مي خورد.
سليمي با تاكيد بر اين نكته كه هر حوزه قضايي مسائل مربوط به خودش را دارد، بيان كرد: بيشترين كار دادسراي ويژه روحانيت در امور پيشگيري صرف مي‌شود.
وي افزود: سفر به استان‌ها نيز در مسير پيشگيري از وقوع لغزش و خطا توسط روحانيت انجام مي شود.
سليمي درباره افرادي كه از عنوان و لباس روحانيت سوء استفاده مي كنند، اظهار داشت: مصمم هستيم تا دست‌هاي اين افراد را از اين گونه حركات كوتاه كنيم تا به طور كلي از جامعه روحانيت كنار گذاشته شوند.
سليمي در پايان با بياني از معمار كبير انقلاب اسلامي كه مردم و روحانيت نبايد احساس جدايي كنند، گفت: جلوي بي‌اعتمادي به روحانيت بايد از طريق عوامل پيشگيرانه گرفته شود.
